چرا اقتصاد چین جان نمی‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۰۲۱۵
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد چین، پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی پرداخته است.
به گزارش ایسنا، داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند پایان سیاست کووید-صفر در چین موجب بهبود قابل توجه روند رشد اقتصادی در این کشور نشده است. داده‌های ماه گذشته نشان می‌دهند نرخ بیکاری جوانان به اوج رسیده و نقاضا برای اعتبارات بانکی به شدت کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی پیش از آغاز همه‌گیری هم اقتصاد چین نشانه‌های کوچکی از رکود را نمایان ساخته بود. اما امروز بی‌اعتمادی مردم اصلی‌ترین عامل در متزلزل شدن اقتصاد این کشور است. پس از گذشت چند سال از آغاز همه‌گیری، مردم میلی به خرج کردن یا سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک ممکن را هم ندارند. محدودیت‌های کرونایی پس‌انداز خانوارهای چینی را مورد آزمایش قرار داد، نه تنها به واسطه از دست رفتن درآمدها، بلکه به واسطه افزایش هزینه‌های جانبی که تحت تاثیر کمبود کالاهای اساسی ایجاد شده بودند. در سال ۲۰۲۲ پس‌انداز خانوارها نسبت به یک سال قبل ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد اما این پول درحال حاضر خرج نمی‌شود.
در دوران همه‌گیری، کسب و کارهای کوچک و متوسط در مقایسه با کشورهای غربی باوجود محدودیت‌های شدیدتر، کمک‌های کمتری دریافت کردند. اگرچه دولت چین در تلاش است وانمود کند پس از برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی، قرنطینه‌های دوباره و موج جدید همه‌گیری در این کشور رخ نداده است اما مردم چین در این برحه زمانی دیگر از قرنطینه واهمه‌ای ندارند، آنچه بیشتر موجب نگرانی آنها است، قدرت دولت در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مردم است.
محدود کردن سیستماتیک شرکت‌های خصوصی که زمانی بسیار بزرگ بودند، این پیام را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. مقررات جدید در سال ۲۰۲۱ کسب و کار آموزش خصوصی را دچار تحول کرده و منجر به بیکاری ۶۰ هزار نیروی کار شد. همچنین مقابله دولت چین با بازی‌های ویدئویی منجر به تعطیلی ۱۴ هزار شرکت مرتبط با این صنعت شد. طی ۳ سال گذشته بخش فناوری چین از محبوب دولت به یک تهدید بزرگ تبدیل شده است.
دلایل مقابله با کسب و کارها و بخش فناوری عمدتا سیاسی یا ایدئولوژیک بوده است، برای مثال دولت چین آموزش خصوصی را تحمیل هزینه به پدر و مادرها در دوران بحران جمعیتی نامید یا با افرادی مانند «جک ما» بنیانگذار شرکت علی‌بابا که گاه به گاه حزب کمونیست را به چالش می‌کشید یا مشتاق حضور در بازارهای سهام خارجی بود، مشکل داشت. از این رو تلاش لی کیانگ نخست وزیر جدید چین برای آرام کردن بخش خصوصی تاکنون چندان موفقیت آمیز نبوده است.
تنش‌های ژئوپلتیک میان چین و آمریکا هم از دید عموم مردم دور نمانده است. درحال حاضر یکی از نگرانی‌های اصلی مردم طبقه متوسط و طبقه مرفه در چین این است که این تنش‌ها به جنگ حقیقی یا جنگ سردی تبدیل شود که تجارت میان دو کشور را در مقایس وسیعی مختل سازد.
تمامی این شرایط باعث شده مردم چین تمایلی به ریسک کردن با سرمایه خود نداشته باشند. به طور معمول ممکن است این واهمه آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات متمایل کند؛ بخشی که اصلی‌ترین موتور محرکه اقتصاد چین طی دو دهه گذشته بوده و ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آن اتفاق می‌افتد. اما با تداوم بحران بازار ملک و مسکن، این گزینه‌هم چندان خوشایند به شمار نمی‌رود و دولت هم برای ایجاد حس اطمینان در میان طبقه متوسط همچنان درحال حفظ قیمت‌ها است. بعضی از سرمایه‌گذاران در عوض به سرمایه‌گذاری روی یشم و طلا رو آورده‌اند.
دولت چین احتمالا با شیوه‌ای شناخته شده به رکود اقتصادی واکنش نشان خواهد داد: یک بسته محرک اقتصادی عظیم که بیش از هرچیز از بخش املاک و بازار مسکن حمایت خواهد کرد. مایکل پتیس اقتصاددان معتقد است این راهکار راه حل خوبی نیست و تنها می‌تواند مشکل را تقویت کند. دولت چین بارها تلاش کرده تا بازار ملک و مسکن را متحول سازد، اما پس از آغاز شکایت‌های عمومی درباره مالیات بر ملک از اقدامات خود عقب‌نشینی می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاد چین اتاق بازرگاني اتاق بازرگاني خودرو اتحاديه اروپا لوازم خانگي اشتغال اقتصادي بازار کار کاهش صادرات نفت عربستان اتاق بازرگاني خودرو اتحاديه اروپا لوازم خانگي سرمایه گذاری اقتصاد چین همه گیری دولت چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۰۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه استاندار کرمان از بانک‌های خصوصی
ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینه‌کرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش می‌رود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانک‌های خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان نمونه‌هایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایه‌گذاری بیایند.
وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هم‌اکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.
حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایه‌گذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.
وی از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.
حسن زاده در پایان با تاکید بر راه‌اندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وام‌های تبصره‌ای در استان کرمان به سمت مهارت و فنی و حرفه‌ای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا می‌کند اما فردی که آموزش ندیده، نمی‌تواند پیشرفت کند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند